العفيفات، وإنما يرغب فيمن مثله، وكذلك الفاسقة. والآية وإن كان ظاهرها الخبر إلا أن مفادها النهي والتحريم (?).

فإن قيل: لم قدمت الزانية في الآية السابقة، وقدم الزاني عليها هنا؟

فقد أجاب الزمخشري بقوله: " سيقت تلك الآية لعقوبتهما على ما جنيا، والمرأة هي المادة التي منها نشأت الجناية؛ لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن، فلما كانت أصلاً وأولاً في ذلك بدئ بذكرها، وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح، والرجل أصل فيه، لأنه هو الراغب والخاطب، ومنه يبدأ الطلب " اهـ (?).

وتأمل كيف كانت هذه الآية سببًا واقيًا من الوقوع في الفاحشة؟ وذلك لأنها تطهِّر المجتمع المسلم من هذه الجريمة المنكرة باجتناب الزناة إن لم يتوبوا، وتحريم الزواج منهم، وعزلهم وإبعادهم فلا يجوز أن يرتبط المؤمن العفيف مع الفاسقة الخبيثة، ولا المؤمنة العفيفة بالفاسق، فتبين أن هذه الآية أشد عقوبة من سابقتها لأن