المسألة، ووضحت الحالات التي يتأكد فيها إعلال الحديث بالتفرد.

3 - عرض الحافظ ابن عبد الهادي لبيان حكم الاحتجاج بالمرسل، وقد توسع في ذكر كلام الأئمة في المراسيل، وبين أن المراسيل ليست على درجة واحدة بل تتفاوت، وذكر كلام الإمام الشافعي المتضمن للتفضيل في قبول المرسل، ومال إلى الأخذ بالقول أن المرسل إذا عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فمرسله مقبول، ومن لم يكن من عادته ذلك فلا يقبل مرسله، وقد ناقشت هذا القول وبينت أن الراجح في قبول المرسل أنه بحسب الاعتضاد.

4 - تكلم الحافظ ابن عبد الهادي عن تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد، وذكر أن العبرة ليست بكثرة الطرق وتعددها، ولكن العبرة بثبوتها وصحتها وسلامتها من النكارة والعلل القادحة، وقد استكملت الكلام في هذه المسألة، وبينت أقول الأئمة في ضوابط تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد.

5 - تحدث الحافظ ابن عبد الهادي عن بعض الأئمة الذين قيل عنهم إنهم لا يروون إلا عن ثقة مثل: الإمام أحمد وشعبة، وبين أن روايتهم عن الثقات هي الغالب عنهم، ويوجد روايتهم عمن نسب إلى ضعف، وضرب أمثلة تدل على ما ذهب إليه، وقد استكملت الكلام في هذه المسألة، ووضحت الأسباب في وجود الرواية عن