لذلك.

2 - وجوب الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع في الفتيا والقضاء، كما يجب تأهيل المفتي والقاضي لذلك.

3 - الفصل في القضاء والفتوى بحكم صحيح يستدعي تطبيقا سليما مستوفيا للضوابط التالية:

أ - تحديد الحكم الكلي الواجب التطبيق المبني على أصل صحيح مع تفسيره.

ب - الواقعة المؤثرة المفسرة، وكذا النظر في إثباتها عند التقاضي.

ج - مراعاة أصول تنزيل الأحكام على الوقائع، وهي كالتالي:

- النظر في المآلات عند تنزيل الأحكام على الوقائع.

- مقصد الشرع وحكمة التشريع.

- الفروق بين الوقائع والأشخاص.

- الضرورات والحاجات.

- درء الحدود والقصاص بالشبهات.

ثانيا: التوصيات:

أوصي في ختام هذا البحث بما يلي:

1 - وجوب الاعتناء بتأهيل القضاة ومن في حكمهم بالخبرة والتجربة مما يؤهلهم لتنزيل الأحكام على الوقائع.