إن الحكم الكلي يتكون من شطرين هما: معرفات الحكم (الحكم الوضعي)، والحكم (وهو الذي يطلق عليه الحكم التكليفي)، وهو الأصل في الإطلاق، المعرفات تابعة له؛ لأنه لا يتم بدونها،