الخاتمة:

والذي ننتهي إليه: أن جملة من الأسباب تقف وراء انتشار الطلاق، تختلف في تأثيرها، وأبانت الدراسات أن هناك علاقة بين خروج المرأة للعمل في صورته الراهنة وما يكتنف ذلك، وبن انتشار الطلاق وازدياد نسبة وقوعه، فإن خروج الزوجة للعمل والوظيفة له أثره فيه، ولكن بنسب متفاوتة حسب أهمية العمل وضرورته في بعض الحالات، وحسب نظرة المجتمع إليه، ولذلك يجب وضع الضوابط للعمل، ويجب عدم التوسع فيه. وهذا الأمر قامت حوله دراسات متعددة لكل الجوانب المرتبطة به بما في ذلك الحكم الشرعي، وليس هذا مجال بحثنا في هذه الورقة.

ومما تجدر الإشارة إليه في الختام: أنه رغم الشكوى من ارتفاع نسبة الطلاق في بعض البلدان أو المجتمعات، فإنه لا ينبغي إقرار هذا بإطلاقه وسحب الحكم وتعديته على كل المجتمعات، فإن الطلاق قد يعقبه رجعة، وهذا مما لا تتناوله الدراسات والإحصاءات التي تتناول الطلاق فحسب، فلا يعني أن كل طلاق يؤدي إلى هدم للأسرة، أو تشريد للأطفال، كما يقوله بعضهم.

وكذلك تجدر الإشارة إلى أننا عندما نذكر أسباب الطلاق، أو العوامل التي تؤدي إليه، لا يعني ذلك ربطا حتميا بين هذه الأسباب