بل إنهم كثيرا ما يذكرون حدوث صفة المالية (أي عرضيتها بعد أن كانت معدومة) وزوالها وفواتها بعد أن كانت موجودة، وزيادتها، ونقصانها، وتفاوتها، وهم يعنون بصفة المالية في ذلك كله القيمة التي تقابل الشيء في المعاوضات؛ مما يدل على أن إمكان المعاوضة عنصر رئيس من العناصر المكونة للمالية.

فذكر حدوث المالية مثلا في المبسوط للسرخسي (2/ 205)، والوسيط للغزالي (3/ 408)، ومغني المحتاج للشربيني (2/ 291).

وذكر زوالها في المنثور للزركشي (2/ 181)، وروضة الطالبين للنووي (5/ 44)، ومغني المحتاج (2/ 14و129 و290) و (3/ 203)، والمغني لابن قدامة (6/ 460)، والإنصاف للمرداوي (3/ 148). وذكر زيادتها في المغني لابن قدامة (11/ 505).

وذكر نقصانها في المبسوط (2/ 158) و (5/ 70)، والبحر الرائق لابن نجيم (3/ 176) و (6/ 14)، ومغني المحتاج (4/ 286)، والمغني لابن قدامة (11/ 505)

وذكر تفاوت المالية في المبسوط (5/ 88)، والهداية للمرغيناني (3/ 72)، ورد المحتار لابن عابدين (4/ 536)، ولقد أثرت الإحالة عليها دون نقل نصوصهم لئلا يطول المقام.

وهم في كل ذلك يعنون بصفة المالية القيمة التي تقابل الشيء