الواقع أن التورق يعتبر من صيغ الاستثمار من حيث قدرته على التمكن من توفير السيولة وقد يكون التورق بطريقة المرابحة، وقد يكون بطريقة المساومة إلا أنه صيغة شرعية استطاع به أهل الصلاح والتقوى أن يجدوا فيه بديلا عن القروض الربوية وقد كان للأخذ به أثر محسوس على تقلص القروض الربوية سواء أكانت قروضا شخصية أم قروض شركات أو مؤسسات، وقد كان لأحد البنوك السعودية توسع في استخدمه كوسيلة تمويل وتسهيل وذلك من خلال برنامجه " المطروح " فكان لاستخدامه أثر كبير في تقلص القروض الربوية في البنك حيث انحسرت نسبة نشاطها بمقارنتها بنسبة استخدام التورق إلى 70% بحيث استحوذ التورق على 70% من القروض الشخصية الربوية وبزيادة مستمرة.
وأما صيغ الاستثمار الأخرى من مرابحة أو مشاركة أو عقود سلم أو استصناع أو غير ذلك من الصيغ الشرعية مما يتعلق بالنشاط