المطلب الثالث: حكمه وأدلته:

أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر (?).

أما الكتاب:

فقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (?).

قال ابن القيم رحمه الله: ومنها: أن الظهار حرام، لا يجوز