وضمان معاملتها بالعدل، وعموم لفظ الآية يتضمن أن نظام تعدد الزوجات، عامل فاعل في العدل في اليتامى، وإذا كان اسم الإرشاد {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (?)، راجعا إلى كل ما سبقه، فذلك يعني أن هذا النظام عامل فاعل للعدل في النساء من حيث الجملة.

6 - المنطق الصحيح والواقع العملي يشهدان أن المجتمع أو القانون الذي يعارض تعدد الزوجات، يحدد فرصة المرأة في الزواج، فيحدد بالتالي فرصتها في أن تكون أما، وأن يكون لها زوج تسكن إليه ويسكن إليها، وتنمو بينهما المودة والرحمة، ويكون لها بيت تؤدي فيه وظائفها الطبيعية كامرأة، وكل هذه الأمور حاجات أساسية، وحقوق للمرأة أهم لديها وفي واقع الحياة، من عدد من الحقوق التي تضمنتها وثيقة حقوق الإنسان.

فتحديد فرصة المرأة في الحصول على هذه الحاجات الأساسية، بالحد من تعدد الزوجات، انتهاك واضح لحقوقها كإنسان.

7 - عند التأمل والاحتكام للنظر المنطقي والعقلي المجرد، يظهر جليا أن نظرة الغرب إلى نظام تعدد الزوجات (كما هو في الإسلام)، أساسها التصورات الناتجة عن الموروثات الثقافية، وليس أساسها المنطق والمحاكمة العقلية، أو اعتبارات المصلحة الاجتماعية العملية، والنظرة السلبية لهذا النظام لدى بعض المسلمين المعاصرين، ناشئة فقط عن التأثر بالتصورات الغربية، والانخداع بتحقير الغرب لهذا