يرد ما يغير ذلك.

ب- أن التفريق في قبول شهادة القاذف في غير القذف وردها في القذف لا دليل عليه، فالقاذف إما أن يكون عدلا، فيقبل في كل شيء كسائر العدول، أو غير عدل، فلا يقبل في شيء (?) كسائر المجروحين.