المبحث الأول: حكمه، وأدلته:

أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر (?).

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (?).

قال ابن القيم رحمه الله: " ومنها أن الظهار حرام لا