مواردها من الاقتراض بفوائد. السؤال هو: هل يجوز العمل فيها على حد سواء في حالة مستعصية أو اختيارية؟

ج: لا يحل لمسلم العمل مع أي مؤسسة يكون رأس مالها معتمدا على القروض الربوية؛ لأنه بذلك يكون معينا على الربا ومعينا أهل الربا. فالواجب عليه البعد عن هذا؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (?).