التي في داخل الكعبة المصعدة إلى سطحها، وستارة باب مقام إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، وذلك كان في إمارة الشريف عون الرفيق، والشريف علي بن عبد الله، والشريف الحسين في إمارته واستقلاله، وربما كان الأمر كذلك في إمارة من تقدم قبل إمارة من أدركتهم من الأمراء، مثل الشريف عبد المطلب، والشريف الحسين بن محمد بن عون، والشريف عبد الله بن محمد، والشريف محمد بن عبد المعين بن عون، والشريف يحيى بن سرور، والشريف غالب، وغيرهم من أمراء مكة إلى الذي ذكره التقي الفاسي فيما تقدم في هذا الباب.
ثم لما استولى جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله تعالى على الحجاز، أنعم على آل الشيبي بجميع كسوة الكعبة، من ستارة وحزام وغير ذلك، سواء حال مجيء الكسوة من مصر، أو الكسوة التي أمر جلالته بعملها في المعمل الذي أنشأه في أجياد، كما تقدم تفصيله، وبعمله هذا زال كل إشكال عند بعض الفقهاء القائلين بأن أمر بيع كسوة الكعبة وتصرف آل الشيبي راجع إلى شرط الواقف أو أمر السلطان، وعليه صارت الكسوة حقا من حقوق آل الشيبي يتصرفون فيها كيف شاءوا، وذلك وفقا لإرادة جلالة الملك المعظم، ورأي معظم الفقهاء القائلين بجواز البيع.
وأما تقسيم الكسوة بين آل الشيبي فكلهم فيها سواء، الشيخ والشاب والطفل، والذكر والأنثى، تقسم بينهم بالسوية ما عدا رئيسهم صاحب المفتاح فله سهمان، وذلك باتفاقهم جميعا،