بعدم الرجوع ما دام البائع كتم العيب وهو عالم به، أما إذا كان جاهلا بالعيب وشرط على المشتري أن يبرئه من كل عيب يجده فهذا جائز، ولا حق للمشتري في الرجوع حينئذ " (?). .