تنوعت عبارات الفقهاء، وتعددت تعريفاتهم للطلاق في العرف الشرعي، وقد حرصت على اختيار التعريف الجامع المانع منها وهو: (حل قيد النكاح (أو بعضه) في الحال أو المآل بلفظ مخصوص).
وهو الذي عرفه به في الدر المختار (?)، ومعناه متفق عليه
