ثانيا:

أن تقلب الأسعار في هذه الأسواق ارتفاعا وانخفاضا مفاجئا وغير مفاجئ بحدة وغير حدة، لا يخضع لمجرد اختلاف حالات العرض والطلب، بل يخضع لعوامل أخرى مفتعلة، فإن السياسة النقدية أو المالية للحكومات ذات العملة الرئيسية -الدولارات، الإسترليني- التي تفرضها هذه الحكومات من خلال بنوكها المركزية ومؤسساتها النقدية تؤثر كثيرا على تقلب أسعار العملات بين الدول وعلى اقتصادها، أضف إلى ذلك قوة السياسة المالية الحكومية وبنوكها على إنشاء نقد، واتخاذ عوامل تؤدي إلى تضخم، أو انكماش نقد ما، ويسري ذلك إلى عملات أخرى من خلال التبادل الدولي الكبير للسلع والخدمات يوضح ذلك ما جاء في ص: 105 - 109 - 111 - 123 - 130 - 136 - 137 - 138 - 139 - 169 - 170 من البحث وبذلك يعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحش ومخاطرة بالغة وأضرار فادحة، قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين ومن في حكمهم إلى