انفردت بها مصر دون غيرها من البلاد.

ويرجع وجه الضرر في هذه الطريقة " إلى " أن البائع يطمع دائما في ارتفاع السعر وتحسن السوق فتقعده آماله عن إصدار أمر بقطع السعر في أول الموسم القطني، ويظل متأخرا كسائر الزراع إلى أواخر مهلة عقود البيع التي تنتهي عادة في شهر مارس.

فإذا اقترب الموعد، أصدر معظم الزراع أوامرهم للتجار بقطع السعر، وتترى على السوق في هذه الفترة أوامر عدة فيشرع التجار عند وصول الأوامر إليهم في بيع كميات من القطن على المكشوف مساوية للكميات التي اشتروها طبقا لهذه الطريقة، فتكثر المبيعات، وتزيد كمية المعروض، ويهبط السعر في السوق تبعا لقانون العرض والطلب، ثم يحاسب التجار المزارعين على سعر إقفال البورصة في ذلك اليوم).

علاج هذه الحالة:

لست من رجال علم الاقتصاد، ومع هذا لا أرى بأسا في الإشارة إلى ما قد يكون علاجا لهذه الحال، وأعتذر عما في ذلك من الخروج قليلا عن موضوع البحث، وهو بيان حكم الشريعة الإسلامية في العمليات التي تتناول أهم محصول زراعي في مصر أي: دون النظر إلى ما قد يكون أو لا يكون من ضرر اقتصادي في بعضها. ولكن لعل هذا الضرر يكون هو العامل الأساسي