وقد يكون موضوع العقد -أي: الكمية التي يراد بيعها من القطن- تحت يد البائع وقت التعاقد، وبعد إبرام الاتفاق يتسلمها التاجر المشتري حقيقة، إلا أن الثمن يتأخر تحديده للوقت الذي يريده البائع ويقبله المشتري، وإلا صار تعيينه بسعر السوق في آخر يوم للفترة التي قد اتفق على تحديد السعر فيها.

ومعنى ذلك أن القدر المبيع موجود لدى البائع وقد سلمه فعلا للمشتري حين الاتفاق، ولكن الثمن غير محدد أو معروف إلا بصفة عامة كما هو الأمر في الحالة السابقة.