السعر الذي يدفع في العمليات الآجلة أعلى من السعر الذي تتم به الأخرى الآجلة؛ لأن البائع يعتقد أن السعر يزيد من وقت إلى آخر، وإن كان قد يحدث أن تخلف السوق ظنون البائع والمشتري على السواء لعوامل لم يكونا يتوقعانها، وهنا ناحية من حظر التعامل في البورصات.

هذه كلمة عامة عن الأسواق والبورصات عرفنا منها ماهيتها، وأنواع الأعمال التي تقوم بها، وكيف تتم عمليات البيع والشراء فيها. ولننظر الآن في العمليات الخاصة بالقطن عندنا في مصر، سواء خارج البورصة أو داخلها.

إن القطن من أهم محاصيل مصر الزراعية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وإننا جميعا نخضع في بيعه وشرائه لما جرى به العرف والقانون في البورصة وخارجها، ولم نتساءل حتى الآن عن مدى اتفاق هذا الذي نخضع له مع الشريعة الإسلامية ولهذا يجب- أو كان يجب منذ زمن طويل- فحص ذلك كله لنكون من أمرنا على بينة، وليس لأحد أن يعتذر عن النظر في هذا بأن ذلك هو حكم القوانين وكفى.