ويوجد غير هؤلاء كثيرون من التجار والمضاربين.

والمضاربون: إما أن يتاجروا بأصناف غير موجودة وستوجد في المستقبل كأن يتفق أحدهم مع أحد السماسرة أن يسلم بعد ثلاثة أشهر ألف إردب قمحا، سعر الإردب مائة قرش، ثم يجيء مضارب آخر ويشتري من المشتري الأول القمح الذي لم يستلمه بسعر الإردب مائة وعشرين قرشا، وربما جاء ثالث ودفع للثاني مائة وثلاثين قرشا في الإردب وهكذا (?)، حتى إنه عند حلول ميعاد التسليم يزداد طلب الصنف كثيرا؛ لأن كل بائع مجبر على التسليم، فإذا طلب المشتري الأخير من البائع له أن يسلم له الصنف رجع هذا على من باع له طالبا ذات الطلب وهكذا، فيرتفع سعر السلعة ارتفاعا هائلا لقلة الموجود منها فعلا وكثرة المطلوب.

وقد يحدث أن أحد كبار الماليين من المضاربين يشتري جميع حاصلات ذلك الصنف ويملك زمام السوق، وهنا يظهر حرج موقف كل من خاطر وضارب؛ لأن ذلك المالي يجعل سعر الصنف كما يريد هو شأن كل محتكر، فلا يجد المضاربون بدا من الإفلاس لعجزهم عن أداء تعهداتهم. وقد يشتري بعض المضاربين الأسهم لأجل أن يبيعها في بحر الشهر، أو آخره، ويكون الفرق بين السعرين: السعر الذي اشترى به، والسعر الذي باع به ربحا له. فإذا فرضنا أنه أمر السمسار أن يشتري له مائة