وبالتالي فقد استثمر المضارب هنا مبلغ 400 دولار هي ما دفعه قيمة حق الخيار في الشراء، وحقق ربحا قدره 200 دولار أي: 50% من استثماراته خلال 90 يوما.

ويلاحظ هنا أن الثمن الذي دفعه وقدره 4 دولارات للسهم غير قابل للاسترجاع، كذلك فإن الشخص هنا يستطيع عند ارتفاع سعر السهم إلى 76 دولارا أن لا يشتري الأسهم إذا كانت لا تتوفر لديه القيمة كاملة، بل أن يبيع حق الخيار هذا حيث وقتها ستبلغ قيمة حق الخيار 6 دولارات (?)، وتوجد في أسواق الأسهم الكبيرة المنظمة تسهيلات كافية، ومتعاملون كثيرون، تمكنه من تنفيذ ذلك بسهولة، وكذلك يلاحظ أن خسارة المضارب في المثال السابق محدودة بالـ 400 دولار، حيث إن لم ترتفع أسعار أسهم الشركة فهو وحده له الخيار، وبالتالي يستطيع تجنب تنفيذ الشراء وقبول خسارة ألـ 400 دولار (?).

وبالمقارنة فإنه لو قام بالشراء الفوري لهذا العدد من الأسهم لتحقيق الربح فسيحتاج إلى رأس مال قدره 7000 دولار، وإن باعها بعد ارتفاع أسعارها بـ 7600 فسيكون ربحه 600 دولار، أي: حوالي 9% كعائد على رأس ماله المستثمر، وهو أقل مما لو استثمر في حق الخيار.

وقد ساعدت المضاربة في أسواق الأسهم في تزايد حدة