والمشترين والمستهلكين من جهة أخرى، وباقتصاد الدولة بشكل عام، ولا ريب أن وسيلة هذا مآلها، وهذه نتائجها الاقتصادية والاجتماعية غير جائزة شرعا، ويمنع التسبب في اتخاذها.
