وأما القواعد التي أشرت إليها فهي ما يلي:

القاعدة الأولى: أن شركة الأبدان عقد جائز يصح لكل شريك فسخها ما لم ينتج عن ذلك ضرر على أحد.

القاعدة الثانية: عدم اشتراط اتفاق الصنعة.

القاعدة الثالثة: ما يتقبله أحدهما من العمل يكون في ضمانهما سواء عمله بنفسه أو أقام غيره مقامه.

القاعدة الرابعة: الاتفاق على أن أحدهما يتقبل والآخر يعمل فهذه شركة صحيحة.

القاعدة الخامسة: أن لكل شريك المطالبة بالأجرة وللمستفيد دفع الأجرة لأي واحد منهما، وبهذا التسليم لأحدهما يبرأ الدافع.

القاعدة السادسة: عدم ضمان الأجرة على أحدهما إذا تلف ما في يده من غير تفريط لأن كلا منهما أمين للآخر فتضيع عليهما.

القاعدة السابعة: تحمل من فرط منهما في تلف العين أو الأجرة نتيجة تفريطه.

القاعدة الثامنة: إقرار أحدهما على ما في يده إقرار عليه وعلى شريكه.

القاعدة التاسعة: عدم قبول إقرار أحدهما على الآخر من عين أو دين لأنه لا يد له عليه.

القاعدة العاشرة: إذا ترك أحد الشريكين العمل بعذر أو بلا عذر فالكسب بينهما على ما شرطاه.

القاعدة الحادية عشر: إذا طالب الشريك شريكه الذي ترك العمل أن يقيم مقامه لزمه وله الفسخ إن امتنع الشريك، كما أن له الفسخ حتى ولو لم يمتنع لأن الشركة عقد جائز كما تقدم.