وقسم الحافظ ابن حجر ما سكت عليه أبو داود إلى أربعة أقسام:

1 - ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.

2 - ما هو من قبيل الحسن لذاته.

3 - ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد.

4 - ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا. وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج (?) وقال ابن عبد البر: كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره (?) قال العراقي: إن كان أبو داود يرى الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف فالاحتياط بل الصواب ما قاله ابن الصلاح، وإن كان رأيه كالمتقدمين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، فما سكت عنه فهو صحيح، والاحتياط أن يقال فهو صالح كما عبر أبو داود. قال: وهكذا رأيت الحافظ أبا عبد الله بن المواق (?).

يفعل في كتابه (بغية النقاد) يقول في الحديث الذي سكت عليه أبو داود: هذا حديث صالح (?).

فالخلاصة: أن ما سكت عليه أبو داود في سننه ليس نوعا واحدا ولا يحكم عليه بحكم واحد، فمنه ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف هذا من حيث الواقع، أما عند أبي داود فما سكت عنه يعني أنه صالح للاحتجاج عنده، ولا يخفى أنه ليس كله على درجة واحدة.