وقال الصنعاني: التصحيح والتضعيف من المسائل الاجتهادية النظرية (?) وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن تتوافر فيمن يتصدى له شروط الاجتهاد في بابه، وهذا قول وسط بين القول بغلق باب الحكم على الأحاديث وبين فتح الباب مطلقا.