وذلك نحو حق القصاص، فإن فيه حق الله تعالى، ولهذا يسقط بالشبهات، وهي جزاء الفعل، وأجزية الفعل تجب لحق الله تعالى، ولكن لما كان وجوبها بطريق المماثلة عرفنا أن معنى حق العبد راجح فيها وأن وجوبها للجبران بحسب الإمكان، كما وقعت الإشارة إليه في قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} (?)