سعر الصرف بين الذهب والفضة.

أقول هذا لأن بعض أساتذتنا المعاصرين (?) قال:

إن قيمة العشرين دينارا من الذهب مساوية لقيمة مائتي درهم فضة، وبالعكس فوزن المعدن الذهب في العشرين دينارا يعادل في الحقيقة من الفضة مائتي درهم ما زنته 200 × 7/ 10 = 140 فإذا تكون النسبة 1: 7 وليس 1: 10، وهذا يصح وزنا ولا يصح قيمة، بدليل:

200 × 2. 97= 595

140 × 4. 25= 595

فالنسبة 1/ 7 هي نسبة وزن وليست نسبة قيمة إطلاقا، وتبقى نسبة 1/ 7 نسبة تتعلق بوزن سك النقود، ولا صلة لها بالقيمة، ونصاب الزكاة يقدر بالوزن لا بالقيمة، فلا داعي لربطه بسعر صرف الفضة إلى الذهب حتى يظهر نص جديد تشريعي يأمرنا بذلك، ثم إن هذا الرأي يستلزم كون نظام المعدنين - النقد المزدوج من الذهب والفضة حكما شرعيا يجب اتباعه، وهو تقول على الشارع.

مراحل الاستقرار النقدي في القرن الأول:

المرحلة الأولى: بزغ فجر الإسلام وعرب الجزيرة يتعاملون بالدينار والدرهم على ما في الدرهم من اضطراب تبعا لتعدد أنواعه، ولهذا نجدهم يتعاملون بها وزنا، وجاءت الإشارة الأولى إلى ضرورة توحيد المكاييل والموازين بالحديث النبوي الشريف: «المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة (?)» والسبب في ذلك واضح فأهل مكة تجار يتعاملون