87 - وذهب كالبصريين إلى أن تغيير العامل لا يؤثر في عمله مادام معناه ملتزما، فتخفيف إن مثلا لا يمنع من إعمالها، فيقال: إن زيدا لمنطلق، بإعمالها على المعنى دون إضمار للاسم، وعلى هذا قراءة الحرميين وأبي بكر "إن كل نفس لما عليها حافظ" بإرادة معنى الثقيلة فتعمل عملها، ومثل ذلك تخفيف كأن ولكن، فتعمل جميعا مخففة كما تعمل غير مخففة (?).

هذه جملة من متابعات الأخفش التقليدية في قضية العامل، وهي لا تميزه عن غيره في هذا الموضوع بشيء، لكنه تميز في بعض الأحيان بمواقف كان لها وضع خاص يلفت النظر ويخرج به عن المعتاد والمألوف.

فهو مثلا قد قرر مستقلا أن زيادة "إن" في قولنا "ما إن هذا زيد" تحول دون نصب الخبر بما (?).

وهو قد ناقض نفسه ونقض قاعدته التي وضعها حين قرر أن الحرف الأصلي هو الذي يعمل، ثم لم يلبث أن أعمل "أن" في قوله تعالى: {وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ} (?) وفي قوله تعالى: {وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ} (?) فنصب بها الفعلين مع زيادتها مستخدما القياس الواضح على عمل "من" في قولك "ما أتاني من أحد" مع زيادتها، وعلى عمل الباء الزائدة في "ليس زيد بقائم" (?).

وهو قد تفرد بإجازة إعمال الظرف والجار والمجرور مطلقا أي سواء اعتمدا على نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال أو لم يعتمدا، وذلك لشبهها بالفعل في القوة، نحو: ما في الدار أحد، أفي الدار زيد؟، مررت برجل معه صقر، جاء الذي في الدار أبوه، زيد عندك أخوه، مررت بزيد عليه جبة، ونحو: عندك زيد، فقد رفع