قال ابن الجزري - رحمه الله - قلت:

ولم أعلم أحدا من أئمة القراءة ذهب إلى هذا القول ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه ولا أعلمه في كتاب من كتب القراءات، وإنما هو مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس لا الرواية (?).

قال القاضي - رحمه الله -:

والحق الذي لا محيص عنه ولا يصح الأخذ بغيره أن الألف الممالة التي يقع التنوين بعدها في كلمتها كالأمثلة الآنفة الذكر حكمها حكم الألف الممالة التي يقع بعدها ساكن في كلمة أخرى، تحذف وصلا وتثبت وقفا، وعند الوقف عليها يكون كل قارئ حسب مذهبه.

فإن كان مذهبه الفتح فتحها، وإن كان مذهبه التقليل قللها، وإن كان مذهبه الإمالة أمالها.

ولذلك قال الإمام الداني في التيسير: كل ما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن لقيه، تنوين أو غيره نحو: هدى، مصفى، مصلى، مفترى، والأقصى الذي، طغى الماء،. . فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم ذلك الساكن (?).

قوله تعالى في سورة الأعراف آية: 195: {ثُمَّ كِيدُونِ} (?)

ذكر الشاطبي - رحمه الله - أن هشاما له إثبات الياء فيها وحذفها.

قال: وكيدون في الأعراف حج ليحملا بخلف (?).

قال القاضي - رحمه الله -:

وأثبت أبو عمرو وهشام بخلف عنه الياء في (ثم كيدون) بالأعراف، فأبو عمرو يثبتها وصلا على قاعدته.

وأما هشام فله فيها الخلاف في الحالين عملا بهذا البيت وبقوله في صدر الباب: وتثبت في الحالين دار لوامعا بخلف.