من قرارات هيئة كبار العلماء حول صرف ريع الوقف

من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي

القرار الحادي عشر

بشأن موضوع: السؤال الوارد من المكرم أبي بكر محيي الدين

(حول صرف ريع الوقف)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد اطلع على السؤال الوارد من المكرم أبي بكر محيي الدين رئيس جمعية الدعوة الإسلامية في سنغافورة حول صرف ريع الوقف في المصالح العامة.

وبعد تداول الرأي فيه قرر المجلس ما يلي:

إن لم يكن الوقف مشروطا ريعه لجهة معينة فلا مانع حينئذ من صرف الريع على المصالح العامة. أما إن كان مشروطا لجهة معينة، فإن المجمع يقرر عدم جواز صرفه في المصالح العامة. والله ولي التوفيق.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.

[توقيع] ... [توقيع] ... [توقيع]

(رئيس مجلس المجمع)

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... (نائب الرئيس)

د. عبد الله عمر نصيف ... محمد بن جبير

د. بكر عبد الله أبو زيد ... عبد الله العبد الرحمن البسام ... صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

محمد بن عبد الله بن سبيل ... مصطفى أحمد الزرقاء ... محمد محمود الصواف

أبو الحسن علي الحسنى الندوي ... محمد رشيد راغب قباني ... محمد الشاذلي النيفر

أبو بكر جومى ... د. أحمد فهمي أبو سنه ... محمد الحبيب بن الخوجة

محمد سالم عدود ... د. طلال عمر بافقيه ... -