لقد صحح حديثه غير واحد من العلماء وقبلوه على سبيل الاحتجاج به في الأحكام الشرعية.
فمن الذين نصوا على قبوله ونقلوا الاحتجاج به عن الأئمة، الإمام الترمذي.
قال رحمه الله: وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما (?).
والحافظ الدارقطني قال رحمه الله: ولم يترك حديثه أحد من الأئمة (?).
والحافظ ابن عبد البر قال رحمه الله بعد حديث مالك: إنه بلغه أن رسول