التقادم في مسألة وضع اليد

" الجزء الأول "

إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. . .

بناء على الخطاب رقم 1994/ 2 وتاريخ 10/ 10 / 1398هـ الموجه من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى سماحة رئيس الدورة الثالثة عشرة وأعضاء المجلس بخصوص اقتراح دراسة التقادم في مسألة وضع اليد. وبناء على موافقة المجلس في الدورة الثالثة عشرة على إدراج هذا الموضوع ضمن المسائل التي تبحث في الدورة الرابعة عشرة وأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تكتب بحثا في ذلك.

فقد جمعت ما يسر الله في ذلك تحت العناصر الآتية:

1 - الأسباب الشرعية لنقل الملكية مع الأدلة إجمالا.

2 - أدلة تحريم الاعتداء على أموال الناس.

3 - تعريف الحيازة.

4 - موضوع البحث.

5 - ذكر آراء الفقهاء في إثبات الملكية بالتقادم وشروط ذلك مع الأدلة والتعليل والمناقشة.

وفيما يلي الكلام عليها بالقدر الذي تيسر وسنختم البحث بملخص مختصر تقريبا للموضوع.

أولا: الأسباب الشرعية لنقل الملكية مع الأدلة إجمالا:

من قواعد الشريعة أن نقل الملكية من المالك الشرعي لا يعتبر إلا إذا كان بسبب من الأسباب الشرعية كالبيع والهبة والوصية والميراث والشفعة