تحترم الحيوان وتؤكد الأجر العظيم لمن قام بذلك.

الثاني: بالإمكان التعرف على أصحاب هذه الحيوانات السائبة وإلزامهم شرعا بالإنفاق عليها وإبعادها عن جانبي الطريق ومن لم يلتزم بذلك يعاقب بما يكون مناسبا.

الثالث: في حالة تخلي أربابها عنها يمكن نقلها إلى قرى نائية كالتي تقع في شعوف الجبال وبطون الصحاري التي لا تصل إليها السيارات وأهل تلك المناطق بحاجة إليها.

الرابع: ما يبقى من الحيوانات بعد ذلك مما لا يدخل فيما تقدم إذا وجد. ففي بيت المال متسع للإنفاق عليه ورعايته ولله الحمد، وقد قامت الدولة بالإنفاق على السباع الضارية والوحوش الكاسرة (في حدائق الحيوانات) وإذا عجز بيت المال وتزاحمت عليه الحقوق فقد يرد تعليلهم بأن في المسألة تحميلا لبيت المال للإنفاق عليها. . إلخ.

الخامس: يؤكد القرار على أن في ترك المواشي سائبة على جانبي الطرق أضرارا وتهديدا لأمن الطريق وخطرا على الأموال والأنفس. . إلخ.

ولكن الواقع الملموس ليس على الصورة التي رسمها القرار للأمرين التاليين:

الأول: أن الحوادث في هذه الطرق ناتجة عن عوامل كثيرة منها سرعة السائقين وتهورهم ومنها خلل في محركات السيارات وآلاتها ومنها وعورة الطريق وكثرة منحنياته ومنعطفاته وما شابه ذلك ونسبة حدوث ذلك من المواشي بجانب ما ذكرنا قليل جدا.

الثاني: السبب الحقيقي لاصطدام السيارة بالحيوان سرعة