اقتطعَ مالَ أخيِه بيمين فاجرةٍ فلْيَتَبَوَّأ مقعدَه من النارِ لِيُبَلِّغ شاهِدُكمْ غائَبكم (مرتَّين أو ثلاثاً)»، رواه أحمدُ والحاكمُ وصحَّحَه. وسُميتْ غَموساً لأنها تَغْمِس الحالفَ بهَا في الإِثمِ ثُم تغمسِهُ في النارِ. ولا فرقَ بينَ أنْ يحلِف كاذباً على ما ادَّعاهُ فيُحْكمَ له به أو يحلفَ كاذباً على ما أنكَرَه فيُحكَمَ ببراءته منه.

السببُ الثامنُ: القضاءُ بين الناسِ بغير علمٍ أو بِجورٍ وميلٍ لحديثِ بريدةَ بنِ الحصيب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «القضاةُ ثلاثةٌ واحدٌ في الجَنّة واثنان في النارِ، فأمَّا الَّذِي في الجنةِ فرجل عَرَفَ الحقَّ وقضَى به. ورجلٌ عرفَ الحقَّ فجارَ في الحكمِ فهو في النارِ. ورجلٌ قضَى للناسِ على جهلٍ فهوَ في النارِ»، رواه أبو داود والترمذيُّ وابنُ ماجة (?).

السبب التاسعُ: الغِشُّ للرعيَّةِ وعدمُ النصحِ لهم بحيثُ يَتَصَرّفُ تصرُّفاً ليس في مصلحتهم ولا مصلحةِ العملِ لحديث مَعْقلِ بن يسارٍ رضي الله عنُه قال: سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلّم يقولُ: «مَا مِنْ عبدٍ يسترْعِيِه الله على رعيةٍ يموتُ يوم يموت وهو غاشٌّ لِرَعيَّته إلاَّ حرَّمَ الله عليه الجنَّةَ»، متفق عليه. وهذا يعمُّ رعايةَ الرجلِ في أهلِه والسلطانَ في سلطانِه وغيرهم لحديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلّم يقولُ: «كُلُّكُمْ راعٍ ومسؤولٌ عن رعيَّته، الإِمامُ راعٍ ومسؤولٌ عن رعيَّتِه، والرجلُ راعِ في أهلِه ومسؤولٌ عن رعيَّتِه، والمرأةُ راعية في