حينئذ بين الرد ولا شيء عليه والتماسك ولا شيء له. وقوله: أو يقل، عطف على يقبله، فهو في حيز الاستثناء، قاله مقيده. وهو منقطع؛ ومعناه أنه إذا قل العيب الحادث عند المشتري بحيث لا يؤثر نقصا كما في الأمثلة الآتية، كما قاله عبد الباقي، فإنه يكون كالعدم، فيخير المشتري بين التماسك ولا شيء له والرد ولا شيء عليه. واللَّه سبحانه أعلم. قال بناني: قال في التوضيح: واختلف في اليسير فقيل: ما أثر نقصا يسيرا في الثمن، وقيل: ما لم يؤثر فيه نقصا أصلا، وإليه ذهب الأبهري. انتهى. وقال عبد الباقي: إلا أن يقبله البائع بالعيب الحادث أو يقل العيب جدا بحيث لا يؤثر نقصا كما في الأمثلة الآتية.

فكالعدم، في المسألتين، فلا خيار للمشتري في التماسك وأخذ الأرش، بل إنما له التماسك ولا شيء له أو الرد ولا شيء عليه، لأنه إنما كان له التماسك وأخذ القديم لخسارته لأجل العيب الحادث، فحيث أسقط عنه البائع حكم العيب الحادث انتفت العلة، وإنما كان له الرد بالقديم ولو قل بخلاف الحادث، لأن البائع قد يتوقع تدليسه بخلاف المشتري، وهذا استحسان؛ والقياس التسوية. قاله في شرح الشامل. ومثل للقليل بقوله:

كوعْك، بسكون العين وهو أمراض يعارض بعضها بعضا فيخف ألمها، قاله البساطي، وهو أحسن من تفسيره بأنه مغث الحمى أي ما ليس بشديدها لتكرره مع قوله: وخفيف حمى، وأدخلت الكاف نحو الموضحة إذا برئ ذلك على غير شين، فإن برئ على شين فيرد مع العبد ما شانه كما في الحطاب، وقد مر ذلك بأوفى من هذا. ورمد، يعني أن الرمد عند المشتري من الحادث القليل وكذا الصداع بضم أوله كما أشار إليه بقوله: وصداع، وهو وجع الرأس. وذهاب ظفر، يعني أن ذهاب الظفر إذا حدث عند المشتري من التغير القليل ولو من رائعة، وأما ذهاب الأنملة فمتوسط في الرائعة، وذهاب الأصبع من المتوسط مطلقا، وانظر هل المراد الظفر الواحد أو ولو أكثر؟ والظاهر أن ما زاد على واحد متوسط في رائعة فقط؛ وانظر ذهاب أكثر من أنملة. قاله عبد الباقي. وخفيف حمى، يعني أن خفيف الحمى إذا حدث عند المشتري فهو من التغير القليل فهو كالعدم، فيخير المشتري بين أن يرد ولا شيء عليه أو يتماسك ولا شيء له. ووطء ثيب، يعني أن