. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(مدًّا) بلفظ المصدر بتقدير المضاف، أي: ذات مد، وقال: وفي (كتاب البخاري): (يمدّ مدًّا)، وفي رواية: (كان مدًّا)، أي: يمدّ مدًّا، وقال: وفي أكثر نسخ (المصابيح): (مداء) يعني على وزن (فعلاء)، أي: كانت قراءته مداء، والظاهر أنه قول على التخمين ممن يخبط خبط عشواء، كذا قال، ثم المراد بالمد هنا المد الأصلي الذي يسمى مدًّا طبيعيًّا أيضًا لكونه لازمًا لذوات حروف المدّ وطبائعها كالألف والواو في (قالوا)، والياء في (قيل)، ولا يزاد إلا مقدار حركتها ولا ينقص منه، ويحصل بإتمام الحركات وبشيء من إشباعها، ويمكن أن يمدّ بمقدار ألف أو أقل، كذا السماع، فإنها لو لم تقرأ هكذا لم يحصل النطق بها تمامًا، بل يصير (قالوا) (قل)، وبعض الناس يكثرون الإشباع، وهو خارج عن قانون التجويد.

والمدّ المتعارف المبحوث عنه عند أرباب الصناعة هو المدّ الفرعي، وله سببان: سكون وهمزة واقعين بعد هذه الأحرف، والسكون قد يكون للإدغام كـ {دَابَّةٍ} {وَلَا الضَّالِّينَ}، وقد يكون لغير الإدغام كما في حروف المدّ الواقعة في فواتح السور مثل {الم} ونحوه، وقد يكون السكون عَرَضَ للوقف كـ {نَسْتَعِينُ} و {الْمُفْلِحِينَ} و {أُولِي الْأَلْبَابِ}، والهمزة إما في كلمة نحو: {السَّمَاءِ}، و {السُّوءَ}، و {جِيءَ}، أو في كلمتين كما في: {مَا أَنْزَلَ}، {قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ}، {وَفِي أَنْفُسِهِمْ}، وللقراء اختلاف في مقدار هذه المدات من ألف ونصف، وألفين ونصف، وثلاث ألفات إلى أربع ألفات، وقد ذكر أقسام هذا المد الفرعي من الواجب والجائز، ومقاديرها وأحكامها والاختلاف الواقع فيها في كتب التجويد، وقد نقلناها في رسالة لنا مسماة بـ (الدر النضيد في بيان قواعد التجويد) (?) فلينظر ثمة، فعلم مما ذكرنا أن المراد في الحديث