بعضهم: إن كان الضعيف من جهة سوء حفظ أو اختلاط أو تدليس مع وجود الصدق والديانة ينجبر بتعدد الطرق، وإن كان من جهة اتهام الكذب أو الشذوذ أو فُحْشِ الخطأ لا ينجبر بتعدد الطرق، والحديث محكوم عليه بالضعف، ومعمول به في فضائل الأعمال، وعلى مثل هذا ينبغي أن يحمل ما قيل: "إن لحوق الضعيف بالضعيف لا يفيد قوة" وإلا فهذا القول ظاهر الفساد، فتدبر.
* * *
لما تفاوتت مراتب الصحيح، والصحاح بعضها أصح من بعض، فاعلم أن الذي تقرر عند جمهور المحدثين أن (صحيح البخاري) مقدم على سائر الكتب المصنفة، حتى قالوا: أصح الكتب بعد كتاب اللَّه (صحيح البخاري).
وبعض المغاربة رجحوا (صحيح مسلم) على (صحيح البخاري)، والجمهور يقولون: إن هذا فيما يرجع إلى حسن البيان وجودة الوضع والترتيب ورعاية دقائق الإشارات ومحاسن النكات في الأسانيد، وهذا خارج عن المبحث، والكلام في الصحة والقوة وما يتعلق بهما، وليس كتاب يساوي (صحيح البخاري) في هذا الباب بدليل كمال الصفات التي اعتبرت في الصحة في رجاله، وبعضهم توقف في ترجيح أحدهما على الآخر، والحق هو الأول.
والحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على تخريجه يسمى متفقًا عليه، وقال