أحاديث كتابه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة وتحرى في الرجال والمتون وجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد من كتابه؛ مما يسهل الرجوع إليها واستنباط الأحكام منها وقد احتل صحيح مسلم المنزلة الثانية بعد صحيح البخاري، وأجمع العلماء على أن جميع ما في الصحيحين من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما أصح كتب الحديث1.

ولا بد من أن نذكر هنا أن الإمام البخاري ومسلمًا لم يقصد أحدهما استيعاب الحديث الصحيح في كتابه، وقد قال الإمام البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة الطول2.

وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا؛ وإنما وضعت ما أجمعوا عليه، يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه.

والحق أنه لم يفت الصحيحين وكتب السنن الأربعة إلا اليسير3، وهذا اليسير يوجد في كتب السنن والمسانيد، وفي المصنفات المختصة