ـ[القائلون من أهل العلم بأن المؤمن صاحب الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة والوعد بالمغفرة، هل يضمون إلى ذلك صاحب الكفر الأصغر؟ على القول بالمغايرة أو اتحاد بين مسمى الشرك والكفر. . . إن كان الجواب نعم يضمونه؛ فما حدود الكفر الأصغر فبعض أهل العلم يذكر أن المعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. ]ـ
السؤال بهذا التركيب خطأ؛ لأنه قال: المؤمن صاحب الشرك الأصغر. والخلاف في الشرك فقط، لا في كل عمله، وعليه: فالتفريع أيضا خطأ.
ـ[نقل الإمام البخاري قول أهل الإجماع على عدم تكفير أحد من أهل القبلة بالذنب، لقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). . . فما وجه الاستدلال بالآية على ذلك، خاصة على قول من يدخل تحت عدم المغفرة الشرك الأصغر، وهل يكون هذا النقل من البخاري لاستدلال أهل الإجماع أحد الأدلة على خطأ القول بعدم الغفران لصاحب الشرك الأصغر، لأن بدخوله لا يستقيم الاستدلال بالآية لقول أهل الإجماع. ]ـ
وجه الاستدلال بالآية ظاهر؛ لأنه تعالى خص من جميع الذنوب الشرك فقط، وعلى القول بأن الشرك الأصغر غير مغفور؛ لا يعارض هذا؛ لأن صاحبه لا يكون خارجا عن الإسلام، ولا خالدا في النار، وعدم مغفرته: معناه أن يعذب عليه؛ فالاستنتاج في السؤال باطل.
ـ[ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في موضع من الفتاوى النجدية أن مقدم الذبابة كفر ولو لم يعتقد، والعبارة أشكلت علي، فما المراد بالتقديم، وما الاعتقاد المنفي؟ وما صحة هذا الكلام؟ ]ـ
الذي ذكره عبد الرحمن ذكره الشيخ في مسائل التوحيد قال: إنه لم يرد التقرب إلى الصنم، وإنما أراد التخلص، ومع ذلك كفر.