ـ[الشيخ الفاضل: عبد الكريم الخضير حفظه الله ومتع به. سمعنا خبراً أثلج صدورنا نسأل الله أن يكون صحيحاً وهو أنكم تفكرون في الانتقال إلى مكة ما صحة هذا الخبر]ـ
الانتقال إلى مكة أو المدينة أو القصيم فكرة والأصل البقاء في الرياض وأسأل الله أن يكتب ما فيه الخير للجميع. والله المستعان.
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختلف على قول أهل العلم في إثبات السماع ونفيه فيما لو حصل لنا ظاهره الصحة وفيه صيغة السماع من راوٍ لشيخ. ثم عثرنا على نفي أحد الأئمة أن يكون ذلك الراوي ممن سمع من ذلك الشيخ. فهل يكتفي بظاهر ذلكم الأسانيد في إثبات السماع لاحتمال أن ذلك الإمام لم يطلع عليه. والأمثلة موجودة لنفي إمام للسماع فيذكرله اسناد صحيح به فيقبله .. فيقال هنا: من علم حجة على من لم يعلم. أم أننا نرجح جانب الاتهام لذلك السند لأن هؤلاء الأئمة لا يجزم أحدهم بمثل هذا النفي إلا بعد الاطلاع الواسع، والتغلب الحثيث فلا يقال هنا عدم العلم لايستلزم عدم الوجود، لوجود قرينة عامة وهي معرفتنا لشدة التحري وطول الباع في المعرفة بالراوي والمروي من أولئك الأئمة الأعلام. أفتونا مأجورين بارك الله لكم في كل خير ووقاكم من كل سوء. ]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اذا نفى أحد الأئمة الكبار أئمة هذا الشأن كأحمد والبخاري وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من أهل الاستقراء والتحري سماع راو من آخر فقوله معتمد ما لم يعارض بنظيره وإذا وجد التصريح بالسماع في كتاب معتبر من دواوين الإسلام فيحتمل أن يكون ذلك الامام لم يطلع على هذا التصريح والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم خفيت على النافي إلا إذا عرف أن الإمام علم بإثبات السماع من قبل غيره وأصر على نفيه فيلجأ حينئذٍ إلى الترجيح ولو باعتبار القائل والله الموفق.