حكم التعامل مع بنك له هيئة شرعية

Q يوجد لدينا بنك إسلامي من بين كثير من البنوك الربوية الواضحة، وهذا البنك له هيئة شرعية تفتي في حل أعماله التجارية والبنكية، مع أن له معاملات تجارية واسعة، حتى طغى على كثيرٍ من البنوك، ومن هذه المعاملات: أنه يتعامل بالعقار والسيارات والأثاث والأمور البنكية المعلومة من الحوالات وغيرها، ولكن من هذه الأمور البنكية: أنه يتعامل بمعاملة بطاقة الائتمان التي تسمى بالفيزا في كل صورها، وقد أفتى بعض العلماء المعاصرين الذين نثق في دينهم بحرمة هذه المعاملة، فهل يجوز لي أن أودع مالي في هذا البنك وهو أفضل الموجود، والحاجة تستدعي أن أودع المال في هذا البنك، وفي كل سنة تكون هناك أرباح على هذا المال من عموم المعاملات التجارية، فهل لي أن آخذ هذه الأرباح التي تأتي سنوية أم أتركها لهم أم أتصدق من بعضه بناء على أن الحكم للغالب، فإن غالب أعماله حلال؟

صلى الله عليه وسلم أرى أنه لا بأس أن تودع دراهمك في هذا البنك، ولا سيما أن له لجنة شرعية تطلع على أعماله، لكن ما شككت فيه فالورع أن تتصدق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) فما دمت محتاجاً إلى أن تضع فلوسك في هذا البنك فضعها، وإذا أتاك الربح فالورع أن تتصدق بما ترى أنه من الفوائد الربوية.