الأول ما جعلناه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل فقد يقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك.
الثاني كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة وطريق الاعتماد في ذلك أن تنظر إلى العبارة الواقعة فإن عبر أحدهم بقوله نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا وذكر أمرا آخر فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما كما بينته في كتابي الإتقان وحينئذ فحق مثل هذا أن لا يورد في تصانيف أسباب النزول وانما يذكر في تصانيف أحكام القرآن وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد كما قال ابن عمر في قوله نساؤكم حرث لكم إنها نزلت رخصة في وطء النساء في أدبارهن وصرح جابر بذكر سبب خلافه فاعتمد حديث جابر وان ذكر وأحدا سببا وآخر سببا غيره فقد تكون نزلت عقيب تلك الأسباب كما سيأتي في آية اللعان وقد تكون نزلت مرتين كما سيأتي في آية الروح وفي خواتيم النحل وفي قوله ما كان للنبي والذين آمنوا الآية مما يعتمد في الترجيح النظر إلى الإسناد وكون راوي أحد السببين حاضر القصة أو من الماء التفسير كابن عباس وأبن مسعود وربما كان في أجدى القصتين فتلا فوهم الراوي فقال نزلت كما سيأتي في سورة الزمر
الثالث أشهر كتاب في هذا الفن الآن كتاب الواحدي وكتابي هذا يتميز