المُلاَحَظَاتُ عَلَى الطُلاَّبِ فِي تَخْرِيجِ الأَحَادِيثِ:
الأستاذ الدكتور: نور الدين عتر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إجمالاً فنعتبر جملة الحلقات أو التدريبات المقدمة عن يوم الأمس ناجحة، وسوف أقرأ الملحوظات حتى يستفيد كل واحد مما عليه وغيره أيضاً. وأية ملاحظة على أية ورقة فهي ملاحظة على كل الأوراق وفي كل الأحوال، ولن أقرأ الأسماء:
- صاحبة هذه الحلقة خرجت الحلقة هنا من " البخاري " و" مسلم " و" الترمذي "، وذكرت المواضع بدقة، وذكرت لفظ كلام الترمذي: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، ثم أحالت إلى " تحفة الأحوذي شرح الترمذي ". ولم تذكر هل هذه الرواية هي من مرويات " التحفة " أو من مرويات " الترمذي ".
[الملاحظة الأولى]:
والسؤال لكم جميعاً: هل العزو لشرح الترمذي، أم للترمذي بنسخة " تحفة الأحوذي " (الترمذي) إذاً تقول: الترمذي كتاب كذا، الجزء الفلاني، الصفحة الفلانية من نسخة الشرح. فالجزء والصفحة تابعة للشرح، فتبين الشرح في ذلك الوقف. هذه ملاحظة أولى.
[الملاحظة الثانية]:
[تخريج الأحاديث]: (*)
لم تعرض الحلقة للفظ الحديث: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ». " البخاري "، كتاب كذا، باب كذا، " مسلم شرح النووي "، الترمذي. هذا اللفظ لمن؟ هل هو للكل أو للبعض منهم وما لفظ الآخرين، وما إلى ذلك.
- «لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اسْتَرْقَى وَاكْتَوَى» الترمذي في الطب، وابن ماجه. فهنا بَيَّنَ اللفظ للترمذي، وابن حبان، وَبَيَّنَ درجة الحديث، فتتابع التخريج في ضوء الحلقة، فيما يأتي إن شاء الله.
- حديث أن رجلاً قال لرسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ... الراوي أبو بكر (ذكر الصحابي) وَهَذَا مُهِمٌّ، وينبغي لكل من في حلقته نقص في تخريج، أو إخراج الحديث باسم الصحابي أَنْ يُبَيِّنَهُ؛ لأن التخريج تابع للصحابي الذي يُعْزَى إِلَيْهِ.
الشيء الثاني: ذكر " الترمذي " و" الحاكم "، كتاب الزهد، باب منه، (منه من أي شيء؟) يوجد قبله باب مترجم، فينبغي أن نقول: باب من كذا، رقم كذا، أحيانا يذكر المُحَدِّثُ عشرة مرات: باب منه. ولو قال (باب) فقط بدون منه فهل هو فصل من الذي قبله أو بمنزلة التفصيل لما قبله؟ انتبهوا جَيِّدًا. وهذا في " البخاري " يكثر: باب كذا وكذا، ثم باب ... باب ... تبين ثلاثة بدون ترجمة، تَبَعًا للترجمة السابقة العنوان السابق. ثم لم تبين صاحبة الحلقة اللفظ لمن؟
الشيء الثالث: لم تذكر حكم الترمذي، والحاكم، والذهبي، فإذا كانت مراجع الباحث كلها تصرح بالحكم فلا يجوز أن يجحد هذه النعمة، هذا من ناحية غلط، ومن ناحية أخرى أيضاً إخلال علمي بواجب التخريج.