البخاريَّ يُقطِّع الأحاديث ويفرّقها في أبواب متعددة للاستدلال بها على ما يترجم به من المسائل، لأنَّه أراد أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية، وقد بلغ مجموع الأحاديث في كتاب "اللؤلؤ والمرجان" (1906) حديث.

ويقول العلماء عند العزو لما كان في الصحيحين: رواه البخاري ومسلم، أو أخرجه الشيخان، أو متفق عليه، وعبارة"متفق عليه" في الاصطلاح المراد بها اتفاق البخاري ومسلم، إلاَّ عند المجد ابن تيمية جدّ شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب "منتقى الأخبار" الذي شرحه الشوكاني في "نيل الأوطار"، فإنه يريد "بمتفق عليه" بالإضافة إلى البخاري ومسلم، الإمام أحمد في المسند، فإذا قال: متفق عليه، فإنه يعني الثلاثة.