بَالاً لهذا التنبيه , ويصدرون أحاديثهم دائمًا بقولهم: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

في الصحيح والحسن ما يغني:

• الحقيقة الرابعة:

أنه إذا كان لدينا في الموضوع الواحد حديث أو أكثر من صنف الصحيح والحسن , وحديث أو أكثر من صنف الضعيف , فالأجدر بنا أن نستغني بما لدينا من الصنف الأول عن الثاني , ولا داعي لأن نعبئ حوافظنا من الضعيف , فإن ذلك سيكون حتمًا على حساب الصحيح. ولهذا ورد عن الصحابة: «مَا اجْتَهَدَ قَوْمٌ فِي بِدْعَةٍ إِلاَّ أَضَاعُوا مِثْلَهَا مِنَ السُنَّةِ». وهذا أمر مشاهد.

ومن هنا روى الخطيب في " الكفاية " عن الإمام ابن مهدي , قال: «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْغَلَ نَفْسَهُ بِكِتَابَةِ أَحَادِيثِ الضُّعَفَاءِ , فَإِنَّ أَقَلَّ مَا فِيهِ أَنْ يَفُوتَهُ بِقَدْرِ مَا يَكْتُبُ مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الضَّعْفِ يَفُوتُهُ مِنْ حَدِيثِ الثِّقَاتِ» (?) ...

وإذا كانت طاقة الإنسان في الحفظ والتذكر والاستيعاب والهضم محدودة ولا بد فليصرفها إذن فيما هو أحق وأولى , ولا يختلف اثنان أن الصحيح أولى بأن توجه إليه الطاقات , وتصرف إليه الجهود والأوقات من الضعيف.

التحذير من اختلال النسب بين الأعمال:

• الحقيقة الخامسة:

أن أحاديث الرقائق والترغيب والترهيب ـ إن كانت لا تشتمل على حكم يحلل