كل جمعة , ويروي أحاديث كثيرة , لم يبين مخرجيها , ولا رواتها (وذكر في ذلك حديثًا معينًا) فما الذي يجب عليه؟ فأجاب بقوله:

«ما ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتها , أو من ذكرها , فجائز , بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث , أو ينقلها من كتاب مؤلفه كذلك , وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث , أو في خطب ليس مؤلفها كذلك , فلا يحل ذلك , وَمَنْ فَعَلَهُ عُزِّرَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرَ الشَّدِيدَ. وهذا حال أكثر الخطباء , فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها , من غير أن يعرفوا أن تلك الأحاديث أصلاً أم لا , فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك , ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه , من ذلك إن ارتكبه». ثم قال: «فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده في روايته , فإن كان مستندًا صحيحًا , فلا اعتراض عليه , وإلا ساغ الاعتراض عليه , بل وجاز لولي الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة زَجْرًا له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغير حق» (?) انتهى ملخصًا.

وليت خطباء زمننا يطبق عليهم هذا؛ إذن لعزل الكثير منهم , لجهلهم بالحديث وخلطهم المقبول بالمردود.