كتابه " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " بعد أن أضاف إليه بعض الفوائد العلمية , ونشر في جزء واحد. وكتاب " الهداية " من أمهات الكتب في الفقه الحنفي.
ومثل ذلك كتاب ابن حجر في تخريج أحاديث " فتح العزيز في شرح الوجيز"وهو " الشرح الكبير " للرافعي على " الوجيز " للغزالي , فقد خرجه جماعة منهم ابن حجر في كتابه الشهير " تلخيص الحبير". وشرح الرافعي من أمهات الكتب في الفقه الشافعي.
وقد استدل بعض الفقهاء بأحاديث ثبت لمن بعدهم ضعفها , فهم معذورون في الاستدلال بها , ولكن الذين انكشف لهم ضعفها لا عذر لهم في استمرار الاحتجاج بها , وينبغي أن يترك الحكم المبني عليها , ما لم تكن هناك أدلة أخرى من نصوص الشرع أو قواعده العامة ومقاصده الكلية.
ومن قرأ كتب (تخريج الحديث) ـ التي أشرنا إليها ـ للكتب الفقهية المشهورة في المذاهب المتبوعة يتبين له ذلك بجلاء , كما يظهر ذلك في مثل " نصب الراية لأحاديث الهداية " للزيلعي , و" تلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير" لابن حجر ,و" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" (?) للألباني، و" الهداية في تخريج أحاديث البداية " (?) والمراد بـ "البداية ": " بداية المجتهد " لابن رشد " لأحمد بن صِدِّيق الغُمَارِي.
ولقد لاحظت ـ وأنا أبحث في (فقه الزكاة) ـ عَدَدًا من الأحاديث يستدل بها علماء الفقه داخل المذاهب المتبوعة , وهي مجروحة عند أئمة الحديث , مثل:
- «لَيْسَ فِي الخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ».
- «لاَ يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ».
- «لَيْسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ».
والحديث الأخير اشتهر عند الفقهاء , وذكره بعض كبارهم , مثل: الماوردي في " الأحكام السلطانية " , والشيرازي في " المهذب " , وابن قُدامة في " المغني ".