تأليف الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة (*). وقد غلب هذا الاسم على المجلد المتداول بين الناس المتضمن للإِجماع والاختلاف بين الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مسائل الفروع وما تعلق بها، وهو في أصل وضعه اسم لكتاب كبير في عدة مجلدات، صنفه الوزير شرحًا على كتاب "الجمع بين الصحيحين" للحميدي، ولما انتهى إلى شرح حديث "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" (?) استطرد إلى ذكر ما أجمع عليه الأئمة الأربعة وما اختلفوا فيه من مسائل الفروع فقال: ولما انتهى تدوين الفقه إلى أربعة كل منهم عدل، رضي عدالتهم الأمة، وأخذوا عنهم لأخذهم عن الصحابة والتابعين والعلماء فكان أخذ الأمة، عنهم وأخذهم هم عن الصحابة والتابعين واستقر ذلك، وإن كلًا منهم مقتدي، ولكل واحد من الأئمة أتباع من شاء منهم فيما ذكره، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد -رضي الله عنهم-. رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرًا به إلى إجماع هؤلاء الأربعة، وما أذكره من خلاف مشيرًا إلى الخلاف بينهم، فمن ذلك كتاب الطهارة أجمعوا على أن