والنسائي في القضاء كلهم من حديث عمرو بن العاص يرفعه. (?)

قال الخطابي (?): إنما يؤجر المخطىء على اجتهاده في طلب الحق لأن الاجتهاد عبادة، ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا فيمن كان جامعًا لآلة الاجتهاد، أما من لم يكن أهلًا للاجتهاد فلا يعذر بالخطأ، بل يُخاف عليه أعظم الوزر، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار". وهذا كله في غير أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه، ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيه كان غير معذور في الخطأ.

من الحسان

2832 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جُعل قاضيًا بين الناس، فقد ذُبح بغير سكين".

قلت: رواه أبو داود في القضاء، وكذا النسائي وابن ماجة ثلاثتهم من حديث أبي (?) هريرة يرفعه. وفي سنده: عثمان بن محمَّد الأخنس، قال النسائي: وليس بذلك القوي.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بغير سكين" يحتمل معنيين، أحدهما: أن الذبح في ظاهر العُرف وغالب العادة أن يكون بالسكين، فعدل - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ليُعلم أن المراد ما يخاف عليه من هلاك