علم النجوم

وهو: علم يعرف به الاستدلال إلى حوادث عالم الكون، والفساد بالتشكيلات الفلكية.

وهي أوضاع الأفلاك والكواكب: كالمقارنة والمقابلة، والتثليث، والتسديس، والتربيع ... إلى غير ذلك.

وهو عند الإطلاق، ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

حسابيات، وطبيعيات، ووهميات.

أما الحسابيات:

فهي يقينية، فلا منع في علمها شرعا.

وأما الطبيعيات:

كالاستدلال من انتقاء الشمس في البروج الفلكية إلى الفصول، كالحر، والبرد، والاعتدال، فليست بمردودة شرعا أيضا.

وأما الوهميات:

كالاستدلال إلى الحوادث السفلية خيرا، أو شرا، من اتصالات الكواكب، بطريق العموم، أو الخصوص، فلا استناد لها إلى أصل شرعي، ولذلك هي: مردودة شرعا.

كما قال - عليه الصلاة (2/ 1931) والسلام -: (إذا ذكر النجوم فأمسكوا) .

وقال: (تعلموا من النجوم، ما تهتدون به في البر والبحر، ثم انتهوا) . الحديث.

وقال - عليه الصلاة والسلام -: (من آمن بالنجوم فقد كفر) .

لكن قالوا: هذا إن اعتقد أنها مستقلة في تدبير العالم.

قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: إذا اعتقد المنجم أن المؤثر الحقيقي هو الله - تعالى -، لكن عادته - سبحانه وتعالى - جارية على وقوع الأحوال بحركاتها، وأوضاعها المعهودة، ففي ذلك لا بأس عندي.

كذا ذكره السبكي في: (طبقاته الكبرى) .

وعلى هذا: يكون استناد التأثير حقيقة إلى النجوم مذموما.

فقد قال بعض العلماء:

إن اعتقاد التأثير بذاتها حرام.

وذكر صاحب (مفتاح السعادة) :

إن ابن القيم الجوزية، أطنب في: الطعن فيه، والتعبير.